قالت تنسيقية “أبناء بلاد الكيف” إنها تتأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تم تقديمها، سواء من طرفها أو من طرف الأحزاب السياسية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف”.
وجدد أعضاء التنسيقية، خلال اجتماع مع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التذكير بمطالبهم الأساسية التي دافعوا ويدافعون عنها “والمتمثلة في إلغاء العمل بالشكايات المجهولة، والعفو الشامل على المزارعين المتابعين في قضايا “الكيف”، وجبر الضرر الجماعي لسكان المنطقة للمصالحة معهم عبر تنزيل مشروع تنموي كبير وشامل يخرج المنطقة من عزلتها وتهميشها الذي طال لعقود”.
كما طالبت التنسيقية بضرورة تثمين نبتة “الكيف” المغربية “البلدية”، وتقنين الاستعمالات التقليدية لها، وتحرير البحث العلمي حولها وإلغاء جميع القيود الموضوعة في هذا الإطار، “وخاصة أن تقرير النموذج التنموي الجديد المقدم أمام الملك محمد السادس قد أشار إلى هاتين النقطتين”، مشيرة إلى المؤهلات الكبيرة التي تتميز بها مناطق زراعة “الكيف” والتي لا يتم استغلالها، “على سبيل المثال لا الحصر أعلى قمة في سلسلة جبال الريف”.
ولفتت التنسيقية الانتباه إلى وضعية المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة بهذه المناطق، والتي “تعيش ترديا واضحا بسبب غياب أبسط المرافق الضرورية”.
وشدد أعضاء تنسيقية أبناء بلاد الكيف على ضرورة منح الحقوق الثقافية واللغوية لمنطقة صنهاجة وغمارة، “خاصة أن اليونسكو قد صنفت لهجة صنهاجة اسراير ضمن اللهجات المهددة بالاندثار في تقريرها لسنة 2009، وأن أي حل لا يتم بطريقة شمولية سيكون مصيره الفشل كما فشلت تدخلات سابقة للدولة في هذه المناطق”.
من جانبها، اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه المداخلات “كانت واضحة ومفيدة وأزالت اللبس عن مجموعة من النقط المرتبطة بهذا الملف، وأن القانون الآن هو أمر واقع ويجب العمل جميعا على تنزيله بالطريقة الصحيحة كل حسب موقعه”.
وفي نهاية الاجتماع، وضع أعضاء تنسيقية “أبناء بلاد الكيف” بين يدي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملفا علميا يتضمن مجموعة من الإصدارات والبيانات والبلاغات والمراسلات التي قامت بها الهيئات المنضوية تحت لواء التنسيقية.
