في مواكبة لقضية بن بطوش الذي دخل التراب الإسباني تحت هذا الإسم الوهمي وبجواز سفر مزور، واصل المغرب ضغطه لتجد الحكومة الإسبانية نفسها أما اختبار لنجاعتها ومصداقية خطابها الذي تروج له منذ سنوات، وكذلك وقوعها في موقف يساءل استقلالية القضاء عندها.
وفي هذا السياق استجاب ابراهيم غالي – بنبطوش – للمثول أمام القاضي في فاتح يونيو المقبل، حيث وضعت إمكانية أن يتم مساءلته عن طريق تقنية الفيديو في حالة لم تتحسن حالته الصحية.
هذا وأفادت مصادر إعلامية إسبانية أن القاضي لن يحجز جواز سفره مما سيمكنه من مغادرة التراب الإسباني في أي وقت شاء دون رقابة قانونية.
ومن المرجح إذا غادر المعني بالأمر إسبانيا فإنه لن يعود إليها مرة أخرى، وبذلك لا يمكن متابعته، في هذه الحالة يمكن متابعة ابراهيم غالي على الأفعال المنسوبة إليه إذا تم فتح ملف بحث دولي في حقه.
ويبرر القضاء الإسباني موقفه بكونه ليس له صلاحية البث في قضايا وقعت خارج إسبانبا، بموجب القانون الجديد الذي تم إحداثه في اسبانيا، وكذلك عدم وجود ضحايا إسبان متضررين من أفعال ابراهيم غالي المتعلقة بالاغتصاب والإباجة وجرائم الحرب.
