لم تؤد السياسات العمومية العديدة التي تم تنفيذها في الماضي لفائدة الشباب إلى تحسن ملموس في وضعيتهم، بحيث ما يزال ولوجهم إلى بعض الخدمات أمرا صعب المنال.
ويتجلى فشل السياسات العمومية أيضا في ارتفاع عدد الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتدربون، والذين يقدر عددهم بحوالي 4,3 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة.
ويمكن تفسير التأثير المحدود لهذه السياسات بنقاط الضعف التي تعتري بلورتها، بحسب تحليل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إضافة إلى الافتقار إلى الدينامية في تدبيرها والمقاربة المركزية التي لا تترك سوى هامش صغير للمبادرات المحلية.
ومن أجل معالجة هذا الوضع، اقترحت اللجنة، التي قدمت تقريرها الأسبوع الجاري إلى الملك محمد السادس، مشروعا أطلقت عليه اسم “كاب-شباب” بهدف تعزيز قدرات وفرص تنمية الشباب المغربي من خلال إطلاق برنامج وطني يغطي الاحتياجات الثقافية والفنية والرياضية ومتطلبات الإدماج السوسيو-اقتصادي ومساعدة الشباب في وضعية صعبة.
وترى اللجنة أن هذا المشروع يمكن أن يشكل طفرة في طريقة وضع وتنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة لفائدة الشباب، من خلال تعزيز خلق وتمويل مشاريع حول مواضيع أساسية لتنمية وتطوير قدرات الشباب.
يرتكز هذا المشروع على بنية مركزية مسؤولة على القيادة الشاملة للبرامج وعلى التعاون المؤسساتي والتتبع وتقييم الأثر والتمويل، ومنهجية تشاركية مع الهيئات المهنية والمبتكرة لوضع وتنفيذ مشاريع خاصة على المستوى الترابي، وإرادة في ترصيد الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بالبنيات التحتية.
ويطمح هذا المشروع إلى تحقيق تقدم في مؤشر تنمية الشباب بـ60 مرتبة بالانتقال من الرتبة 120 إلى الرتبة 60 من أصل 183 دولة مصنفة، إضافة إلى تخفيض نسبة الشباب الذين لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يتدربون، واستدامة فضاءات التنمية السوسيو-ثقافية والرياضية التي تتميز بالدينامية والجودة العالية والمتاحة للجميع، والتي تغطي ما يقرب من 500 دائرة قروية ومنطقة حضرية.
ويتمحور مشروع “كاب-شباب” حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بهيكلة عشرة برامج موضوعاتية لتنمية وتطوير وإدماج الشباب ستكون مسؤولة عن تطوير وتمويل المشاريع التي يحملها فاعلون مهنيون وفقاً لمنطق الشراكة والبعد الترابي.
والمواضيع العشرة المختارة ضمن هذا المكون تتمحور حول أربعة أقطاب موضوعاتية هي الثقافة والفنون، والرياضة والترفيه، والإدماج السوسيو-اقتصادي، والمساعدة الاجتماعية.
ويقوم المكون الثاني على إحداث بنية مركزية للقيادة المندمجة للبرامج العشرة وتحيينها وتنسيق تنفيذها وتتبع منجزاتها وتقييم أثرها. أما المكون الثالث، فينصب على منهجية تنفيذ البرامج التي تروم إبراز فاعلين مهنيين مؤهلين ومبتكرين لتنفيذ البرامج الاجتماعية على نطاق واسع قادرين على تنسيق عمل جميع الأطراف المحلية المعنية والمسؤولة عن التنفيذ، وضمنهم الشباب والجماعات الترابية والفاعلون المهنيون والجمعيات والإدارات المحلية.
