في “الوقت الميت” اختار حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي طيلة الولايتين السابقة والحالية، أن يتحرك حقوقيا هذه المرة، وذلك بتقديم عرض سياسي يروم البحث عن صيغة لتجاوز الضغط الاجتماعي واسترجاع الثقة، من خلال التلويح بورقة العفو عن المعتقلين وتعزيز الديمقراطية.
وكان لافتا أن يصعد حزب العدالة والتنمية من لهجته السياسية في مخاطبة “الدولة”، داعيا إلى “إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد”.
وبات ظاهرا أن “حزب المصباح” يعيش فترة حرجة باتساع دعوات التغيير والتجديد التي ترفعها أصوات من داخله، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة ورفض بعض المنتسبين إليه والمتعاطفين معه لبعض القرارات التي ورطت القيادة مع القواعد، لكن الحزب فضل عدم مسايرة دعوات التغيير بإبقاء الأمور على حالها.
وقال الناشط الحقوقي إلياس الموساوي إن “هذه المبادرة لا يمكن إدراجها إلا ضمن خانة التحضير لبداية الحملة الانتخابية المبكرة، مهما كانت الدوافع والدواعي والأطراف المساهمة في هذه الردة الحقوقية التي عرفتها بلادنا”.
وشدد المتتبع لدينامية حراك الريف، في تصريح لهسبريس، على أنه “لا أحد من قيادات الحزب الإسلامي ينكر أن هذه الردة وقعت إبان قيادة هذا الحزب للتحالف الحكومي. وبالتالي، فإنه يتحمل المسؤولية الكبرى عما وصلت إليه الوضعية الحقوقية والاجتماعية بالمغرب”.
وفي السياق ذاته، أورد الموساوي أن “حزب العدالة والتنمية خسر الكثير في الآونة الأخيرة: تمرير قانون القنب الهندي، تدهور القدرة الشرائية للمواطن، والكثير من القوانين اللا شعبية تمت أجرأتها في حقبته”.
ووقف الناشط الحقوقي عند “الضربة التي خلفت الكثير من الانقسامات وسط قيادات الحزب والمتعاطفين معه، وهي ظهور العديد من وزراء الحزب الإسلامي إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين أثناء التوقيع الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”.
وخلص الموساوي إلى أن كل ما يحاول حزب العدالة والتنمية تحقيقه عبر خلق هذا النوع من النقاش، “هو ترميم صورته المنكسرة وسط قاعدته الانتخابية. أما ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين، فهي ملفات حساسة تتجاوز الأحزاب السياسية وكل الفاعلين الآخرين”.
