كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات؛ وذلك تفاعلا مع الجدل الذي أثير في المغرب بشأن “ابتزاز” “وجشع” بعض الحراس لأصحاب السيارات.
وأوضح الوزير بوطيب، في جوابه عن سؤال “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن مسؤولية تدبير هذا الموضوع تعود إلى الجماعات صاحبة الاختصاص القانوني، مشيرا إلى تحرك السلطات الإقليمية بمعية مختلف المتدخلين من أمن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية من أجل “اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل فعل من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام”.
وتابع المسؤول الحكومي أن حراسة السيارات تدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، لا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي خول لها صلاحيات تنظيم واستغلال الملك العمومي المؤقت بشكل عام.
وأشار بوطيب إلى اتجاه مجموعة من الجماعات إلى بلورة تجارب عصرية لتدبير وقوف العربات في المرافق العمومية عن طريق شركات تنمية محلية أو تدبير مفوض، مردفا أن هذه “الآليات العصرية بدأ تطبيقها في بعض المدن الكبرى، وأصبح معها القطاع منظما وتم الحد من تطاول بعض أشخاص بصفة غير قانونية”.
وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جوابه، إلى أن هذه الخطوة مكنت من إعطاء الفرصة لتشغيل هؤلاء الحراس لفائدة شركات مهيكلة.
وأطلق مغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي حملات واسعة، تطالب السلطات بوضع حد لانتشار ظاهرة حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة.
واستشاط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من هذا السلوك، خصوصا مع فرض “الكارديانات” أداء مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها، مطالبين بوضع حد لها.
واعتبرت نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤالها إلى الحكومة، أن قطاع حراسة السيارات عشوائي ويشهد فوضى كبيرة تنتج عنه عدم الإحساس بالأمن من قبل مستعملي السيارات، داعية إلى إخراج قانون ينظم المجال ويمنع إجبار مواطنين على دفع مبالغ مالية تفوق التعريفة، لا سيما أن هناك من يضاعفها في الليل وفي الصيف بحسبها.
وفي رد على سؤال حول الوضعية الإدارية لأعوان السلطة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حرص وزارة الداخلية على تحسين وضعية “المقدمية”، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2015 تم فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد لهذه الفئة من الأعوان المتوفرين على شرطي السن والمستوى التعليمي والذين أبانوا عن كفاءة أثناء ممارسة مهامهم.
وكشف بوطيب ترقية 123 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية؛ وذلك على أساس الاستحقاق، وبعد إجراء مقابلات أشرفت عليها لجان تتكون من ولاة وعمال، مشيرا إلى زيادات متتالية في أجور “المقدمية” آخرها 500 درهم سنة 2019.
وأضاف المسؤول الحكومي أن رواتب أعوان السلطة، وخاصة الحضريين منهم، تصرف من الميزانية العامة ويستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، مشيرا إلى أن الإشكال يرتبط بوضعية أعوان السلطة القرويين التي تختلف عن زملائهم في المناطق الحضرية.
لكن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اعتبر أن مطلب دمج أعوان السلطة في نظام الوظيفة العمومية يصطدم بعامل السن، لأن أغلبهم تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة.
