شكك حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي الحالي، في مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة الشهور المقبلة من السنة الجارية؛ وذلك بسبب متابعات قضائية قال إنها تطال عددا من منتخبيه وأعضائه في بعض الأقاليم.
وأشار حزب “المصباح”، في بلاغ لأمانته العامة أمس الأربعاء، إلى ما وصفه بـ”حالات استهداف يتعرض لها المناضلون، والتي وصلت إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح الحزب في بعض الأقاليم؛ مثل الرشيدية وميدلت وشفشاون”.
وسجل “البيجيدي” أن “هذه الحالات تبقى محدودة وطنيا”، ووصف “هذه التصرفات بغير المسؤولة وغير المقبولة”، معتبرا أنها تتنافى مع القواعد الدستورية والسياسية المرعية.
وحذر حزب العدالة والتنمية “مما يمكن أن ينتج عن هذه التصرفات من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي”.
ودعا التنظيم السياسي الإسلامي السلطات المعنية، دون أن يسميها، إلى “التزام أقصى درجات الحياد خلال هذه المرحلة، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذلك”.
وحمل حزب “المصباح”، الذي يقود الحكومة للمرة الثانية منذ سنة 2011، في بلاغه، “السلطات المعنية مسؤولية وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية”.
وبخصوص المتابعات القضائية في حق عدد من أعضائه، دعا الحزب إلى إيقاف تلك التي تستهدف منتخبيه بناء على شكايات كيدية خلال المرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر.
وليست المرة الأولى التي يشكك فيها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فكثيرا ما يدعي أنها تدعم المرشحين المنافسين فيها.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديا كبيرا في الانتخابات المقبلة، بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح عوض المصوتين؛ وهو الأمر الذي سعى إلى معارضته ولم ينجح.
ومن شأن هذا القاسم الانتخابي أن يقلص عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية؛ وهو الأمر الذي سيصعب عليه مأمورية تشكيل الائتلاف الحكومي، في حال فاز بالمرتبة الأولى.
