ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرار وزارة التربية الوطنية إعفاء الأستاذ والكاتب المغربي سعيد ناشيد من ممارسة مهامه في سلك التعليم.
وقررت المحكمة إلغاء قرار الوزارة، صباح اليوم الخميس، دون صدور تعليلات إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بحسب دفاع الأستاذ المغربي، الذي أبدى استعداده لمزيد من الترافع حول الملف.
من جهته، عبر سعيد ناشيد عن سعادته بمنطوق الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة أنقذته من الظلم، وقال: “أثمن اشتغالات القضاء الإداري بالمغرب وقدرته على إنصاف الناس”.
وأضاف ناشيد، في تصريح لهسبريس، أنه مستعد، رفقة دفاعه، “لأمور أخرى”، رافضا التشهير الذي طال معطياته الشخصية من لدن وزارة التربية الوطنية.
وما تزال القضية مبهمة التفاصيل؛ فأمام تشبث الكاتب ناشيد بقصة طرده التعسفي من الوظيفة العمومية، رفضت وزارة التربية الوطنية هذه الرواية، باسطة المسطرة القانونية المتبعة لاتخاذ قرار الطرد.
وخرجت جمعيات حقوقية وشخصيات نقابية لتسجيل تضامنها مع الكاتب المغربي، لكن التشنج ما يزال الطابع الأساسي لرواية مختلف الأطراف، في انتظار حسم نهائي.
واعتبرت الوزارة في معرض ردها على ناشيد أن قرار العزل المتخذ في حقه، إنما هو قرار إداري صرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، التي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي.
واتخذ القرار، تقول الوزارة، بناء على تقاعس المعني بالأمر وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري.
هذه الحجج يرفضها ناشيد رفضا باتا، ويشدد على أنه خلال مساره التعليمي كاملا لم تتخذ ضده أي عقوبة تأديبية، كما لم تسجل عليه أي ملاحظة، موردا أن أعضاء في “البيجيدي” يحاربونه من أجل كتاباته.
ويكتب سعيد ناشيد في مواضيع الدين والعلمانية وأسئلة التنوير، وله كتب عديدة منها: “الحداثة والقرآن”، و”رسائل في التنوير العمومي”، و”قلق في العقيدة”، و”الاختيار العلماني أسطورة النموذج”.
