نشر الدكتور إبراهيم منصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، مقالة باللغة الفرنسية تحت عنوان “تأملات حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب” على موقع “Research Gate International“، تطرق فيها للتقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد المقترح.
وركز الأستاذ الجامعي في مستهل ورقته على اختلاف مفهومي النمو الاقتصادي (Croissance économique) والتنمية (Développement)، ما دام النمو الاقتصادي ظاهرة كمية بينما تعتبر التنمية ظاهرة نوعية بالأساس، قبل أن يوضح أن “التنمية تستدعي نموا اقتصاديا مستداما على المدييْن المتوسط والطويل، خاصة إذا كان هذا النمو مصحوباً بتحولات بنيوية ومؤسساتية”.
وأثار الاقتصادي المغربي الانتباه إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار دور المتغيرات الكيفية (Variables qualitatives) في تفسير النمو الاقتصادي، مستحضرا الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في هذا المِضمار.
وقال الأستاذ الجامعي إن المؤسسات غير الرسمية هي التي تحدد المؤسسات الرسمية، مع العلم أن الأولى يمكن اعتبارها كمنظومة معقدة من العادات والتقاليد والسلوكيات والعقليات التي قد تقاوم التحول من النمو إلى التنمية، فمن شأنها أن تعطل بزوغ مسلسل حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد الدكتور منصوري النمو الاقتصادي المبني على المؤسسات السيئة التي تعطل النمو الاقتصادي نفسه قبل أن تقتل المبادرات الرامية إلى تنمية حقيقية، مشيراً إلى أن سوء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من شأنه أن يخلق ما أسماه اقتصاد التوحُّش (Economie de la prédation)، مع كل تداعياته بالنسبة للهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي وتوسيع الفوارق الاجتماعية وخسارة التماسك المجتمعي، ما يعصف أولا وقبل كل شيء بجهود النمو الاقتصادي قبل تعطيل مسلسل التنمية نفسه.
ويرى الباحث أن النمو الاقتصادي المستند إلى مؤسسات رسمية وغير رسمية سيئة تنجم عنه فوارق اقتصادية واجتماعية غير طبيعية، ما يضعف معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثمة فهو يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
ففي المجتمعات الراقية التي تتعايش فيها دولة الحق والقانون والديمقراطية والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان بكل ألوانها، يقول منصوري، يمكن اعتبار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية كنتاج لفوارق طبيعية بين أفراد المجتمع من حيث القدرات الفكرية والابتكارية والجهود التي يبذلها كل فرد من أجل حركية اجتماعية (Mobilité sociale) أفضل.
ولذلك يؤكد الكاتب أن الفوارق الاجتماعية في المجتمعات الراقية لن تكون في الحقيقة إلا قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية، ما دامت المساواة في الحظوظ والميريتوقراطية (Méritocratie) يضمنان لكل مواطن الالتحاق بالمنصب الذي يستحقه؛ أما في البلدان ذات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية السيئة فإن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية تعرقل النمو الاقتصادي وتعيق التنمية لأنها بكل بساطة فوارق غير طبيعية ومفبركة.
فهم النموذج التنموي
وعلاقة بالنموذج التنموي الجديد، دعا منصوري إلى التفكير العميق فيه مع تقاسم أفكار كل القوى الحية في البلاد، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، معتبراً أن “الهدف لا يتمثل في تجاوز التشخيصات والإستراتيجيات وورقة الطريق المنبثقة عن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بل في تمحيص التقرير وتبادل الأفكار حوله، توخيا لإغنائه والمساعدة على إنجاح تنفيذه”.
ويرى منصوري في هذا الصدد أن بلدان الجنوب بصفة عامة والمغرب على الخصوص لا تنقصها “النصوص الجميلة” (Les beaux textes)، إلا أن “التأويل الجميل” للواقع المعاش لا يكفي إذا أردنا تحسين أوضاعنا على مختلف المستويات، بل نصبو إلى تغيير واقعنا بالملموس.
وبالرجوع إلى هذه الفكرة، يرى الباحث أن كل محاولة لتغيير الواقع تقابلها جيوب مقاومة (Poches de résistance)، ما دامت بعض الأطراف المعنية (Parties prenantes) بالتغيير تعتقد أنها الخاسرة بينما ترى أخرى أنها الرابحة، بحيث يؤدي كل ذلك إلى نشوب “حرب احتكاك” (Guerre de friction) قد يلعلع وطيسها أكثر فأكثر كلما فشل صُنّاع القرار في صياغة وتنفيذ الإستراتيجيات المناسبة للتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بمسلسل التنمية.
ويقول منصوري مقالته: “إن المغرب محتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التنسيق الناجع بين الأطراف المعنية بالتنمية، وإلا بقي تقرير اللجنة حبرا على ورق، بل قد يفضي سوء التنسيق إلى توليد نموذج تنموي جديد أكثر سوءا من ذلك الذي كان سائداً من قبل”.
ويقترح الأستاذ الجامعي في إطار النموذج التنموي الجديد تدبيراً عموميا مرتبطا بنموذج دورة السياسات العامّة (Modèle du cycle des politiques publiques : Policy Cycle Model)، والذي عرفه باعتباره خطاطة جامعة مانعة على شكل دائرة حلزونية مفتوحة تبدأ بتعريف الإشكاليات (Problem Definition) وتنتهي مرحليا بالتقييم (Evaluation)، مروراً بصياغة السياسات وتنفيذها وتتبعها.
ونبه الباحث في هذا الصدد إلى أن غياب مجهودات حقيقية بالنسبة للتتبع والتقييم سيؤدي حتماً إلى فشل كبير، مع انحراف سافر في صالح شرائح اجتماعية معينة على حساب تلك التي نصبو إلى تحسين ظروفها المعيشية، ومن هذا المنطلق شدد على أن إنجاح النموذج التنموي الجديد يستدعي تعزيز قدرات الدولة وتحسين المناخ الإداري بحيث يخدم مصالح المواطن ويسعى إلى رفاهيته.
وختم منصوري مقالته بالإشارة إلى أن هذه العقليات كمكونات صلبة للمؤسسات غير الرسمية ناجمة بالأساس من منظومتنا التربوية التي طال زمن انفتاحها وخروجها من سباتها السرمدي العميق.
وفي هذا الإطار، يوضح الباحث أنه يورد المنظومة التربوية بمعناها الواسع، إذ تحوي التربية الأُسَرِية وتلك التي تُلقَّن للناس في الشارع، بالإضافة إلى التربية داخل المدرسة العمومية كأداة إيديولوجية للدولة.
وفي نظر منصوري فإن “استفاقة منظومتنا التربوية من موتها السريري في يوم من الأيام ستساعدنا لا محالة على السير في الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وفي هذه الحالة، ستحدث معجزة حقيقية، وسيتم تدوينها ضمن أصول (L’actif) المؤسسات الرسمية (الحكومية) وغير الرسمية (تلك المتعلقة بالمجتمع ككل)على حدٍّ سواء”.
