تحدثت مصادر إسبانية عن وساطة فرنسية في الأزمة ما بين المملكة الإيبرية ونظيرتها المغربية، مشيرة إلى اصطفاف فرنسا إلى جانب المغرب باعتباره “شريكا أساسيا”، خاصة في قضايا الهجرة.
وحسب وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، فإن الحكومة الفرنسية “تراقب عن كثب” “التوترات” بين المغرب وإسبانيا، وتنتظر “تهدئة سريعة” للأزمة المفتوحة بين البلدين.
وقال المصدر نفسه إن فرنسا حافظت على اتصالات على المستوى الوزاري مع كل من مدريد والرباط؛ إذ تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، ومع رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة.
وأضافت الوكالة أن الحكومة الفرنسية لم تنتقد الإجراءات التي اتخذها المغرب في الأسابيع الأخيرة بشكل مباشر، بل أكدت أن المملكة العلوية “شريك أساسي” للاتحاد الأوروبي، خاصة في شؤون الهجرة، وأن “فرنسا تريد استمرار هذا التعاون وتعزيزه”.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية فرنسا ـ المغرب في الجمعية الوطنية والمفوض في الشؤون الخارجية مصطفى لعبيد، إلى تسوية الخلافات بين المغرب وإسبانيا، “من أجل توفير الشروط لأكبر قدر من التعاون البناء في مجال الهجرة”.
وأبدى لعبيد، في تصريحات صحفية، أمله في أن يتم حل هذه التوترات الثنائية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي والمغرب من مواصلة تعاونهما الأساسي بطريقة سلمية”، كون المملكة “تمثل لأوروبا وفرنسا شريكا لا محيد عنه في ما يتعلق بسياسة الهجرة ومحاربة الإرهاب”.
وكانت فرنسا أشادت بقرار المغرب إعادة القصر المغاربة غير المصحوبين من أوروبا، وتحدثت الحكومة الفرنسية عن “إرادة مشتركة للتعامل بأفضل شكل ممكن مع هذه القضية الصعبة، التي تتبادل فيها فرنسا والمغرب تبادلات منتظمة سمحت باعتماد إجراء مشترك بشأن القصر غير المصحوبين بذويهم”، معربة عن “استعدادها التام” لمواصلة التعاون القضائي لتسهيل عمليات نقلهم.
وسبق أن تحدث وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة لإطلاق حوار سياسي بين المملكتين الإسبانية والمغربية يهدف إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية بينهما.
وقال لودريان في حوار سابق بثه راديو “RTL” الفرنسي: “هناك علاقة معقدة للغاية بين إسبانيا والمغرب في الوقت الحالي. آمل أن يتم تجاوز الأزمة على أفضل وجه ممكن”، مضيفا أن “هناك حتى الآن علاقة إيجابية إلى حد ما بشأن الهجرة بين المغرب وإسبانيا”.
ووفق المسؤول الحكومي الفرنسي، فإن الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة تظهر حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تعديل سياسته المتعلقة بالهجرة، التي اعتبرها “غير مجدية”.
