قال المحجوب الهيبة، الأستاذ الجامعي، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان سابقا، إن وضعية تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق بالجامعات المغربية “سيئة جدا”، وأن البحث العلمي في هذا المجال بالمغرب بعيد جدا عمّا تنتجه مراكز البحث الدولية من فكر حقوقي.
وكشف المحجوب الهيبة في ندوة نظمها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية، مساء الخميس، بمناسبة إصداره للعدد الأول من مجلة “دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، أن أغلب ماسترات حقوق الإنسان التي تم إحداثها في كليات الحقوق المغربية لا تتوفر فيها شروط تدريس حقوق الإنسان”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن هناك جهات داخل كليات الحقوق تحارب من أجل تحييد الطلبة عن التوجه إلى البحث في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن هذا الأمر يمثل مفارقة كبيرة، ذلك أن الجامعة لا تواكب المنجزات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وانتقد الهيبة بشدة الوضعية العامة لتدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق، ذاهبا إلى القول إن الماسترات الموجودة حاليا “خاوية، خاصة الماسترات التي تدرّس كل موادها باللغة العربية، لأن اللغة العربية، ورغم حتمية التمكّن منها، إلا أنها ليست لغة للوصول إلى العلم والمعرفة في مجال حقوق الإنسان”.
وانتقد المتحدث ذاته بشدة زملاءه الأساتذة غير المنفتحين على اللغات الأجنبية، داعيا إلى إعادة النظر في شروط توظيف الأساتذة الجامعيين المدرّسين لحقوق الإنسان، سواء على مستوى المضمون الفكري للأستاذ أو على مستوى اللغة.
وتابع قائلا: “في موقع “غوغل” هناك آلاف الدوريات في حقوق الإنسان، ولكن تطغى عليها اللغة الإنجليزية ثم الإسبانية فالفرنسية، وهي اللغات الرسمية للهيئات الأممية لحقق الإنسان، والأستاذ الذي لا لا يتقن اللغات لا يمكن أن يدرّس حقوق الإنسان”.
الهيية انتقد أيضا انغلاق أساتذة حقوق الإنسان وعدم انفتاحهم على الحركة الحقوقية، قائلا: “البحث على مستوى الماسترات فاشل لأنه بقي حبيس مجموعة من الأساتذة غير المنفتحين على الحركة الحقوقية، لأنهم يعتبرون أن فيها فقط مناضلين يحتجون والحال أن لها رصيدا معرفيا في مجال حقوق الإنسان”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن من أسباب فشل البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان في كليات الحقوق، أن الماسترات والدكتوراه تكون دائما مغربية مغربية، ولا تنفتح على الممارسات الفضلى للبحث في الجامعات العريقة، سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو اللاتينية، أو حتى الجامعات الإفريقية.
ونوّه الهيبة بإصدار مركز حقوق الإنسان والديمقراطية، لمجلة “دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، معتبرا أنها ستسهم في سدّ الخصاص الكبير في هذا الجانب، مبرزا أن غياب دوريات متخصصة في مجال حقوق الإنسان يعمّق أزمة تدريسها في كليات الحقوق المغربية، لافتا إلى أن غياب الدوريات “يجعل الطلبة تائهين”، لأن هذه الدوريات هي التي تبين للطالب الباحث أين وصل الفقه ومستوى البحث في مجال حقوق الإنسان، وبواسطتها يتعرف على الإصدارات الجديدة ويصل إلى الاجتهاد القضائي والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأردف أنه في ظل هذه الوضعية “لا يُنتظر من الماسترات أن تؤسس لإنتاج المعرفة في مجال حقوق الإنسان”، مبرزا أن البحوث التي ينجزها الطلبة “هزيلة”، لكنه استدرك بأن المسؤولية لا يتحملها الطلبة بقدر ما يتحملها تأطير الأساتذة والحكامة على مستوى كليات الحقوق.
في هذا الإطار انتقد الهيبة عدم إتاحة المراجع للطلبة، ضاربا المثل بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، التي قال إنها تتوفر على “كنوز”، ولكن الطلبة لا يتم توجيههم إليها من طرف أساتذتهم، “بل إنني عندما أسألهم هل يعرفون بوجود هذه الكنوز يجيبون بلا”، على حد تعبيره.
