حصل المغرب على منحة من البنك الإفريقي للتنمية من أجل تمويل مشروع للاستعانة بمصادر خارجية لتدبير خدمات مياه الشرب في المناطق القروية.
ويتم حالياً توفير الماء الصالح للشرب في الوسط القروي عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فيما تم تفويض ذلك للقطاع الخاص في الوسط الحضري.
ويهدف مشروع “تفويض” تدبير قطاع الماء في القرى، حسب وثيقة صادرة عن البنك الإفريقي للتنمية، إلى تعميم توفير الماء الشروب ومواكبة تطور الطلب على إمدادات الماء من خلال الربط الفردي.
ويهم المشروع التجريبي منطقتين جغرافيتين تضمان حوالي ساكنة تناهز حوالي 313 ألفا، الأولى في منطقة البروج بجهة الدار البيضاء سطات، والثانية منطقة آسفي الغرب بجهة مراكش آسفي.
وبموجب المشروع، سيتم إطلاق طلب عروض بحصتين من أجل التعاقد مع شركة خاصة للتعاقد الموسع من الباطن، الأولى تتعلق بمنطقة البروج وتضم تفويض إدارة آليات إنتاج وتوريد وتوزيع الماء الشروب، وتطوير خدمة الربط الفردي، وإدارة نظام الصرف الصحي. وفي الحصة الثانية المتعلقة بآسفي الغرب سيكون على الشركة إدارة آليات إنتاج وتوريد مرافق مياه الشرب وتطوير خدمة الربط الفردي بالماء.
وبخصوص مدة التعاقد فقد حددتها الوثيقة في عشر سنوات. وسيكون على الشركة التي يتم اختيارها أن تقوم باسم ولحساب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، في المنطقتين معاً، بالاستغلال التقني لنظام الإنتاج والنقل والتوزيع، وتدبير نظام الصرف الصحي من خلال جمع ومعالجة المياه المستعملة في البروج.
كما سيكون على الشركة المعنية أن تدبر جزئياً المشتركين الحاليين والمستقبليين للمكتب، مع القيام بأشغال تقوية إنتاج وتوزيع الماء الشروب، وتوسيع شبكات الربط الفردي للماء على شكل أشغال معوض عنها.
