أسفرت العمليات الأمنية للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة UMPS بولاية أمن فاس، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي المنصرم والـ31 ماي من الشهر ذاته، عن توقيف 1423 شخصا تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية بالشارع العام، و49 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية وجنحية مختلفة.
ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، فإن هذه العمليات الأمنية مكنت من توقيف الأشخاص المتلبسين بأفعال إجرامية والمبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، حيث تم من خلالها توقيف 77 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء والتي من شأنها المساس بسلامة وممتلكات المواطنين.
كما تم خلال هذه التدخلات للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، يضيف المصدر ذاته، ضبط كمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى حجز 3659 دراجة نارية مخالفة لقانون الحيازة أو قوانين السير، كما أن عددا منها خضع لأبحاث دقيقة تقنية لمعرفة ما إذا كانت تعرضت لعملية تزوير أو استعملت في ارتكاب جرائم، علاوة على ضبط 2124 شخصا من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية، و6489 شخصا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
ووفق المصدر ذاته، فإن تدخلات الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة فاس تأتي في إطار الإستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى الاستجابة الفعالة والفورية للاحتياجات الأمنية اليومية لانتظارات المواطنين؛ وذلك عبر تعزيز الوحدات الميدانية المكلفة بمكافحة الجريمة بكل أنواعها، وضمان الأمن العام.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذه الوحدة الأمنية باشرت عملياتها الأمنية بمدينة فاس بناء على دراسة مسبقة للخريطة الإجرامية وتوزيع ميداني للأطقم العاملة بالشارع العام، موردا أن هذه الوحدة المتكاملة التي تعمل على مدار الساعة تتوفر على عدد من الدراجين وكذا سيارات النجدة المجهزة بكاميرات محمولة بشكل يضمن تغطية أمنية شاملة للمدينة، فضلا على النجاعة والسرعة المطلوبة في التدخلات الأمنية.
كما أن هذه الوحدة، يضيف مصدر الجريدة، ترتبط بشكل دائم بقاعة القيادة والتنسيق التي تعمل على استقبال النداءات الهاتفية عبر الخط الأمني المجاني 19، والتي تقوم بإشعار أقرب دورية للشرطة قصد التوجه إلى مكان التدخل في وقت زمني وجيز، أو يمكن لعناصرها التدخل بشكل تلقائي في كل ما يخالف القانون أو بطلب من المواطن.
ويدخل إحداث الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، يوضح المصدر ذاته، ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
