طوال ست ساعات من المرافعات، حاول دفاع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو دحض التهم الموجهة إليهما، معتبرا أن المحاكمة شابتها مجموعة من الخروقات التي تضرب مبدأ المحاكمة العادلة.
وأوضح الدفاع، خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء واستمرت من منتصف النهار حتى السادسة مساء، أَن شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف تظل منعدمة.
وأكد المحامي محمد المسعودي، خلال مرافعة مطولة، أن الخروقات التي شابت هذا الملف تتمثل بداية في التنصت على الهاتف الخلوي للصحافي عمر الراضي من الشرطة القضائية لمدة طويلة، دون أن تحدد أسباب ذلك عند طلبها الإذن.
ورغم هذه العملية، يضيف المسعودي في الجلسة المذكورة داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم تقم الجهة ذاتها بإثبات وجود أي دليل ضد الصحافي المذكور.
وتابع الدفاع جرد ما وصفها بـ”الخروقات التي شابت الملف”، موردا أن “النيابة العامة لم تقم باستجماع أي دليل إدانة ضد الراضي عندما قررت إحالته على قاضي التحقيق، بيد أنها التمست من الأخير متابعته في حالة اعتقال”.
ولفت دفاع المتهمين في هذه القضية من خلال الطلبات الأولية إلى ضرورة استدعاء جميع الشهود والمصرحين، إلى جانب الاستماع إلى كل الجهات، بما فيها الدبلوماسية والمنظمات التي تم ذكرها في القضية المتعلقة بالاشتباه في التعامل مع جهات استخباراتية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، التي يتابع بها الراضي أيضا.
وبينما يحاول دفاع المشتكية في هذا الملف الدفع بكون وضعها النفسي لا يسمح لها بحضور جلسات المحاكمة، دعا دفاع الصحافي عمر الراضي المحكمة إلى إحضارها في الجلسة المقبلة.
وشدد المحامي ميلود قنديل، في هذا السياق، على أن المشتكية حضرت خلال الأيام الماضية ندوة صحافية عقدها دفاعها، وهو ما جعله يتساءل عما إن كانت المحكمة أقل شأنا بالنسبة لها من الإعلام.
وبينما اعتبر الدفاع أن اعتقال الصحافي عمر الراضي تعسفي، كذب ممثل النيابة العامة ذلك، معتبرا أنه اعتقال احتياطي قانوني، لافتا إلى أنه سيبين خلال مرافعته في الجلسة المقبلة حجية ذلك.
ويتابع عمر الراضي في حالة الاعتقال على خلفية اتهامه بارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.
