أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال لقاء دراسي عقد بالدار البيضاء، عن انطلاق الحملة التحسيسية الهادفة إلى توطيد التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الأمنية لضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف.
والي الأمن الحايل الزيتوني، مدير الأمن العمومي، قال إن “ما تمّ إنجازه، إلى حد الآن، من برامج في التكوين والتحسيس، وكذا إعداد الدعامات والمواد البيداغوجية ذات الصلة بالموضوع، يتجاوز مستوى الأنشطة الظرفية ليرقى إلى مستوى شراكة نموذجية حقيقية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط”.
وأضاف الزيتوني، ضمن أشغال اليوم الدراسي المعنون بـ”تحديات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، أن “الشراكة تسعى إلى التعاون وتبادل الخبرات وتقييم النتائج، من أجل التوصل إلى عمل نموذجي وجدي يخدم المصالح الفضلى للمرأة، ويحميها من كل استغلال سلبي يعاكس توجه وأهداف هاتين المؤسستين وباقي الشركاء الوطنيين والدوليين العاملين في هذا الخصوص”.
وأوضح المسؤول الأمني أن “التصدي الدولي لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله عرف، منذ تسعينيات القرن الماضي، محطات مهمة؛ تجلت في توصيات المؤتمرات ومضامين الاتفاقيات الدولية، وفي إقرار أجهزة وآليات لتفعيلها وتتبعها، حيث تبقى أهم هذه المحطات هي الإصدار الأممي لاتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء”، و”الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء”، والدعوة إلى المصادقة عليهما وتفعيلهما ميدانيا”.
وأكدت الكلمة الافتتاحية لوالي الأمن أن “المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تمكين النساء على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، انسجاما مع التوجه الدولي في هذا الموضوع، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، ونظره الموفق السديد القاضي بجعل النهوض بأوضاع النساء من بين أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي، التي تنبني على أسس المساواة والعدل والإنصاف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والعادلة في المسار التنموي للبلاد”.
وتابع المتدخل عينه بأن “موضوع مناهضة العنف ضد النساء شكل ورشا كبيرا في إستراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان”، لافتا إلى انخراط المديرية بشكل فعلي في تنزيل مخرجات السياسات العمومية المعتمدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وأبرز والي الأمن، الذي يشغل مدير الأمن العمومي، أنه “في حدود الصلاحيات الموكولة إلى المديرية العامة للأمن الوطني قانونا، وفي سياق صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وعملا بالمقتضيات ذات الصلة من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، انصبت الجهود على وضع الترتيبات وتعميم التأويلات القانونية والعملية اللازمة لإعمال مقتضياته على أرض الواقع”.
واستطرد بالشرح: “منذ 24 دجنبر 2020، توجت هذه المجهودات، ضمن جملة تدابير أخرى، بإعداد واعتماد نموذج موحد لتجميع الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، بهدف رصد أشكال وحجم واتجاهات هذه الآفة، وكذا المساعدة على وضع الآليات الوقائية والزجرية الملائمة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للفئات النسائية المستهدفة، وفقا للقانون”.
[embedded content]
