أثار قرار جماعة سيدي أحمد أوموسى بإقليم تزنيت بفتح بحث عمومي متعلق بمشروع تصميم النمو بدوار إيليغ جدلا واسعا بين فعاليات فكرية وأكاديمية وثقافية وسياسية، اعتبرت الخطوة إجهازا وتحريفا لرمز تاريخي مهم من طينة موقع إيليغ لما يحمله من رمزية تاريخية تمتد من السملاليين إلى العلويين.
نداء “ماتقيسش موقع إيليغ” كان أول تفاعل مع الموضوع أطلقه الأستاذ الباحث في التاريخ والحضارة ياسين عبد العزيز، الذي كتب “على عكس المنتظر، نشرت جماعة تازروالت إعلانا عن إخبار بفتح مسطرة عرض مشروع تصميم النمو لمركز سيدي أحمد أوموسى ودوار إيليغ، فتح من خلاله بحث علني لمدة شهر من 24 ماي إلى غاية 23 يونيو 2021”.
وأضاف عبد العزيز، في تدوينة عنونها بـ “صرخة علنية من أجل حماية موقع إيليغ القديمة”، أن الأمر يتعلق بمشروع تمكين مركز إيليغ من وثائق التعمير يقضي بالإجهاز على موقع أثري- تاريخي مهم جدا، هو موقع مدينة إيليغ القديمة، دون أي مراعاة للعمق التاريخي للكثير من المعالم التي ما زالت تتراءى شامخة بفضاء إيليغ القديمة، الذي قد يفتح، ومباحا للبناء R+2.
وأعرب المتحدث ذاته عن أسفه على أن يتم الإجهاز على موقع إيليغ بأبعاده الرمزية المختلفة، في الوقت الذي تتعالى الدعوات لتصنيف الموقع كتراث وطني حماية له من مثل هذه القرارات.
من جهتها، قالت خديجة أروهال، نائبة رئيس جهة سوس ماسة المكلفة بقطاع الثقافة، “كمسؤولة عن الثقافة بجهتنا العزيزة أستنكر بشدة ما يتداول في شأن الموقع التاريخي إيليغ القديم”، مشيرة إلى أنها ستدافع من موقعها عن حماية الموقع بالترافع لدى القطاع الوصي.
وتابعت أروهال “بعد ترافعنا حول ترميم دار إيليغ، وبعد إبرام اتفاقية خاصة بذلك، وبعد مجهوداتنا طيلة هذه الولاية بقطاع الثقافة من أجل صون ذاكرة سوس وتاريخها، وبعد كل الجهود التي استثمرناها في سبيل رد الاعتبار لثقافتنا محليا وجهويا ووطنيا، لا يمكن أن نقبل بأن تهدم جهودنا وأن تبخس”.
في السياق ذاته، وجهت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة حول التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل حماية التراث الرمزي الثقافي والتاريخي لموقع إيليغ ضمن مشروع تصميم النمو لجماعة سيدي أحمد أوموسى.
وأضافت النائبة البرلمانية في سؤالها، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة خلفت استياء في صفوف الساكنة المحلية وعموم المهتمين بالشأن الثقافي والتراثي للمنطقة، التي كانت في وقت من الأوقات منارة سياسية وعسكرية وتجارية ودينية مرموقة لا يمكن اليوم مسحها بجرة قلم مهما كانت المبررات المقدمة لذلك.
كما أكدت لبلق على ضرورة إعادة النظر في مشروع تصميم النمو بغية حماية التراث الرمزي الثقافي والتاريخي لإيليغ، وتصنيفه تراثا ثقافيا وطنيا، وعدم تعريضه للانقراض والمحو والتشطيب كما وقع في مواقع تاريخية أخرى.
وفي تفاعله مع الموضوع، أوضح مولاي عبد العزيز منوبي، رئيس جماعة سيدي أحمد أوموسى، أن دوار إيليغ إرث تاريخي وتراثي عريق يحظى بأهمية كبيرة في مخططات المجلس الجماعي، معتبرا أن موقف الفعاليات والهيئات بمختلف مشاربها من مشروع تصميم النمو هو وعي جماعي بضرورة الحفاظ على الذاكرة الحية للتازروالتيين خاصة، وللمغاربة قاطبة.
وأضاف منوبي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مشروع تصميم النمو، الذي تشرف عليه الوكالة الحضرية لتارودانت، يسعى من خلاله المجلس إلى تنظيم التعمير بدوار إيليغ وتيسير الحصول على رخص البناء مقابل حماية المواقع الأثرية من الاستيلاء والتمدد العمراني، مشيرا إلى أن المجلس لا يمكنه أن يقر بأي إجراء يمس بالصبغة التراثية للموقع.
وطمأن رئيس المجلس مختلف المهتمين بالإشارة إلى أن توصية ضرورة حماية الصبغة الحضارية بموقع إيليغ ستكون حاضرة بقوة في الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 07 يوليوز القادم، والتي سيتم الأخذ فيها بعين الاعتبار كافة ملاحظات الفعاليات المدنية المختصة في التاريخ والتراث محليا وإقليميا.
